به نقل از «مهر»

بسترسازی برای ابلاغ دستورالعمل نحوه برگزاری و صدور مجوز تجمعات

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۳۶۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت سیاسی وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب را فراخوانی برای نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی دانست تا با تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، مرزبندی با دشمن و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای آنها حرکت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن بیانیه معاونت سیاسی وزارت کشور درباره فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای عفو برخی محکومان حوادث اخیر به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز دشمنان جمهوری اسلامی ایران، درصدد اختلاف‌افکنی و ایجاد شکاف میان ملت و نظام و دوقطبی سازی جامعه، تضعیف وحدت ملی و وفاق اجتماعی ایرانیان و اخلال در فرایند پیشرفت کشور بوده‌اند و این دشمنی در حوادث و وقایع متعدد سیاسی - امنیتی، به اشکال مختلف بروز یافته است.

رویکرد جمهوری اسلامی در حوادث اخیر نسبت به گلایه‌مندی‌های اجتماعی داخلی، صبر جمیل و تلاش برای روشن شدن زوایای پنهان و دوردست‌های تاریک مدنظر دشمن، مدارای حداکثری در برخورد با معترضینِ متأثر از القائات و هیجانات رسانه‌ای و عینیت بخشی به گفتمان ریاست محترم جمهوری مبنی بر تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مؤلفه: گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح بوده که در نهایت به تدبیر حکمیانه رهبر معظم انقلاب در صدور فرمان عفو ختم منجر شد.

نگاه بلند و کریمانه رهبری معظم به رویکرد ابتکاری سران قوا در خصوص عفو گسترده، نشان آن است که نظام مردم سالاری دینی، بدون بن‌بست و با صلابتی مثال زدنی در عین مهربانی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کشور بگشاید؛ چه اینکه در نظام اسلامیِ برآمده از مشارکت سیاسی مردم، سرمایه اجتماعی و رضایت جامعه با مشروعیت سیاسی دارای وحدت مفهومی بوده و دشمن به فرسایش سرمایه اجتماعی نظر دوخته است.

از این‌رو رهبر معظم انقلاب با گشودن فضایی تازه از همدلی اجتماعی در کنار تأکیدات دیگر معظم له بر جهش علمی و پیشرفت همه‌جانبه، جهاد تبیین، گسترش معنویت در جامعه، تداوم خدمت صادقانه، فعال‌سازی حلقه‌های میانی و …، نقشه‌راه مهمی برای دولت خدمتگزار، نخبگان، شخصیت‌ها، چهره‌ها، گروه‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی ترسیم فرمودند.

در واقع، فرمان ایشان فرصتی برای بازگشت کسانی است که به اقداماتی بر خلاف انتظام اجتماعی مبادرت ورزیدند و پیام مهمی به نخبگان سیاسی و اجتماعی، صاحبان اندیشه و نظر، و آحاد ملت بزرگ ایران است که بایستی نهال مهر و دوستی نشانده و برای آینده کشور، همگرایی ملی را بر واگرایی‌های جناحی، قومی و مذهبی اولویت بخشند.

به تعبیر دیگر، فرمان عفو رهبر معظم انقلاب بیش از هر چیزی، نخبگان، احزاب و تشکل‌های سیاسی را به گفت‌وگوی سیاسی بر پایه اصول مشترک جمهوریت و اسلامیت با نظرداشت اخلاق سیاسی، تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور به منظور افزایش امید، وحدت، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی، حرکت به سوی رقابت سیاسی بر پایه عقلانیت، مرزبندی با دشمن در جهت ناامیدسازی آنان از اقدامات متخاصمانه و تحریم‌های ظالمانه و همچنین روشنگری و تبیین حقایق در برابر استبداد رسانه‌ای دشمن فرامی‌خواند و بر این اصل تاکید دارد که انقلاب ایران بعد از گذشت ۴ دهه، همچنان انقلابی زنده و بالنده است و در راستای الگوی حکمرانی برآمده از اسلام ناب- یا به تعبیر دیگر اسلامیت، مدارا، خویشتنداری، انسان‌سازی و دعوت به اصلاح‌گری جزو اصول و مبانی ذاتی آن می‌باشد- اسلامیت مکتب انقلاب در کنار جمهوریت آن معنا می‌شود و اساساً اسلامیت بدون جمهوریت و جمهوریت منهای اسلامیت محقق نمی‌شود.

این اصل، در راهپیمایی ۲۱ میلیونی و حماسی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ به خوبی تجلی یافت و ملت سرافراز ایران با حضور حماسه‌آفرین خود ضمن ابطال روایت‌های مبتنی بر شکاف حاکمیت و مردم، بار دیگر نشان دادند پیوند میان مردم و نظام با وجود برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی، ناگسستنی است و جمهوریت نظام همچون اسلامیت آن، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در نزد آنان برخوردار است و امام جامعه که توأمان حافظ جمهوریت و اسلامیت است، خط قرمز آنان تقلی می‌شود.

معاونت سیاسی وزارت کشور نیز در چارچوب اهداف و مأموریت‌های خود و استمرار روند پیشین، به گفت‌وگوی سیاسی در قالب «خانه احزاب ایران»، برگزاری نشست‌های دو یا چندجانبه با احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، بر سر اصول مشترک و ارائه الگویی نوین از حزب و فعالیت حزبی، حرکت در مدار قانون، مسئولیت‌پذیری احزاب و هم‌افزایی تلاش‌ها به منظور حل مسائل و مشکلات در سایه وجود اعتماد دوطرفه، توانمندسازی احزاب سیاسی برای نمایندگی اعتراضات قانونی و پیگیری تصویب قانون ویژه این امر در مجلس شورای اسلامی، نهادینه کردن حق اعتراض مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون اساسی برای مطالبه‌گری سیاسی- اجتماعی آگاهانه و سازنده، و بسترسازی جهت ابلاغ «دستورالعمل نحوه برگزاری و صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی» مبادرت می ورزد.

کد خبر 5709061 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران راهپیمایی 22 بهمن جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان محمد مخبر حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ناصر کنعانی دفاع مقدس مجلس شورای اسلامی پیروزی انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان گفت: نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم و شعار زیبای استاندار سمنان مبنی بر انسجام، صمیمیت، رفاقت و همدلی را مدنظر خود قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان، فرج‌الله شوشتری امروز_ یکشنبه نهم اردیبهشت_ در آئین تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اظهار کرد: ما نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم و شعار زیبای استاندار سمنان مبنی بر انسجام، صمیمیت، رفاقت و همدلی را مدنظر کاری خود قرار خواهیم داد.

وی افزود: مسیر روشنی را که با استاندار سمنان در خصوص استان اعلام و مورد تأیید رئیس‌جمهور قرار گرفت، با نگاهی نو و متفاوت و با مشورت‌های ایشان، پر قدرت‌تر ادامه خواهیم داد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان خاطرنشان کرد: هر کجا که ما بر مبنای توانمندی‌های مردم حرکت کردیم و اقدامات با محوریت مردم پایه صورت گرفت، شاهد موفقیت‌های بسیار مطلوبی بودیم.

شوشتری تصریح کرد: در مسیر خدمت به مردم بر شبکه‌های مردمی و با تکیه بر توانمندی و پتانسیل‌های مردمی به پیش خواهیم رفت.

کد خبر 748718